واحد خبر mobile.ir : پس از دعوای حقوقی چندین ساله، نیویورک به نخستین ایالتی در آمریکا بدل شده که قانون موسوم به حق تعمیر یا right-to-repair لوازم الکترونیکی را به تصویب می‌رساند. پذیرش این قانون یک پیروزی تاریخی برای مصرف‌کنندگان و تعمیرگاه‌های مستقل در این ایالت و سراسر ایالات متحده به شمار می‌رود و تعادل عرضه و تقاضا را در ارتباط میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دچار تغییرات جدی خواهد ساخت. با تصویب این سند که «قانون تعمیر منصفانه» نامیده می‌شود، همه تولیدکنندگانی که «محصولات الکترونیکی دیجیتال» را در داخل مرزهای ایالتی به فروش می‌رسانند، باید ابزار، قطعات و دستورالعمل‌های تعمیرات را نیز در اختیار مصرف‌کنندگان و فروشگاه‌های مستقل قرار دهند.

به گزارش منابع خبری، سنای نیویورک به عنوان نخستین ایالت، قانون حق تعمیر را به طور خاص برای لوازم الکترونیکی در روز چهارشنبه 1 ژوئن سال جاری میلادی (11 خرداد 1401) با اکثریت قاطع 59 رأی موافق در برابر 4 رأی مخالف به تصویب رسانده است و قانون‌گذاران ایالتی پس از تصویب این لایحه، آن را «گسترده‌ترین قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده در دوران اخیر در ایالات متحده» نامیده‌اند. این قانون پس از تصویب مجلس در انتظار امضای کتی هوکول (Kathy Hochul)، فرماندار ایالت نیویورک، خواهد بود که البته پیش‌بینی می‌شود حامی آن باشد. در نهایت اجرای قانون جدید، یک سال پس از تصویب و تأیید، به صورت رسمی آغاز خواهد شد. همان طور که اشاره شد، در قانون جدید همه شرکت‌های تولیدکننده لوازم الکترونیکی مصرفی ملزم شده‌اند تا قطعات، ابزار و اسناد تعمیر دستگاه‌ها را با «شرایط منصفانه و معقول» به فروش برسانند.

گروه‌های هوادار خود-تعمیرگری، همچون مجموعه iFixit، با ستایش این قانون در پستی وبلاگی آن را «جهشی بزرگ برای تعمیرکاران» خوانده‌اند. از نگاه این گروه «تصویب این لایحه به معنای آن است که تعمیرات باید کم‌هزینه‌تر و جامع‌تر شود و افرادی که مایل به تعمیر دستگاه‌های خود هستند، امکان انجام این کار را داشته باشند». این در حالی است که پیش‌تر، تولیدکنندگان می‌توانستند مصرف‌کنندگان را به استفاده از فروشگاه‌های مجاز و تحت حمایت خود هدایت کنند و حالا با چالشی جدید رویارو هستند.

تصویب این قانون پس از فشار مداوم نهادهای فدرال برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در زمینه تعمیر و نوسازی کالاهای خریداری‌شده صورت گرفته است. سال گذشته، جو بایدن در فرمانی اجرایی از کمیسیون تجارت فدرال (FTC) خواست تا حقوق مرتبط با تعمیرات را اِعمال کند؛ اقدامی که به شدت مورد استقبال اکثر اعضای این کمیسیون قرار گرفت.

در ماه‌های اخیر، اپل، مایکروسافت، سامسونگ، گوگل و Valve به طور داوطلبانه فروش برخی قطعات تعمیری و ارائه راهنمای مورد نیاز به مصرف‌کنندگان را آغاز کرده‌اند. امری که پس از گفته‌های بایدن مبنی بر انحصاری و غیر قانونی بودن سیاست‌های این شرکت‌ها صورت گرفته است. با این حال، برخی هواداران «حق تعمیر» همچون US PIRG ،iFixit و Repair.org ضمن استقبال از این رویکرد داوطلبانه، آن را فاقد قدرت قانونی دانسته‌اند که قانون تعمیر منصفانه ابزارهای دیجیتال خواهد داشت. همچنین برخی کارشناسان عقیده دارند که اقدامات شرکت‌هایی مانند اپل بیشتر راهکاری موقتی است و تمایل واقعی تولیدکنندگان به حفظ حق تعمیر مصرف‌کنندگان را نشان نمی‌دهد. در واقع، چنین قانونی به طور طبیعی شامل آزاد گذاشتن دارندگان دستگاه برای تعمیر آن در مراکز مورد نظر خود، بدون باطل شدن ضمانت‌نامه یا warranty دستگاه خواهد بود.

البته نیویورک نخستین ایالتی نیست که لایحه حق تعمیرات را تصویب می‌کند، بلکه اولین منطقه‌ای است که این قانون را به طور گسترده در مورد دستگاه‌های الکترونیکی اِعمال می‌کند. پیش از این ایالت ماساچوست چارچوب قانونی مشابهی را برای داده‌های اتومبیل به کار گرفته بود و اوایل سال جاری میلادی نیز ایالت کلرادو قانونی را در زمینه حق تعمیر ویلچرهای برقی به تصویب رساند. در لایحه مورد بحث ایالت نیویورک استثنائاتی برای لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و تجهیزات کشاورزی در نظر گرفته شده که مورد آخر بحث‌های زیادی را برانگیخته است.

با آن که این قانون در نیویورک به تصویب رسیده، اما احتمالاً تأثیری فراتر از مرزهای این ایالت بر جای خواهد گذاشت. تولیدکنندگانی که کالاهای خود را در نیویورک می‌فروشند، زین پس ملزم به ارائه کتابچه راهنمای تعمیرات هستند و این کتابچه‌ها به سرعت و آسانی در سراسر جهان در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. به علاوه، اقدامات نرم‌افزاری و تهاجمی‌ شرکت‌ها برای رویارویی با شرایط تازه نیز احتمالاً ارزش عملی خود را از دست خواهد داد و به این ترتیب، تغییرات گسترده‌ای در نحوه طراحی و نگهداری دستگاه‌های الکترونیکی ضرورت خواهد یافت.