واحد خبر mobile.ir : وزارت دادگستری آمریکا پس از تحقیقی یک ساله درباره عملکرد گوگل، در روز 20 اکتبر 2020 (29 مهر 1399) کیفرخواستی را علیه این غول صنعت جست‌وجو صادر کرد. گوگل در این متن به حفظ غیر قانونی انحصار در بازار خدمات عمومیِ جست‌وجو و تبلیغات مبتنی بر این خدمات در ایالات متحده متهم شده است. این شکایت با استناد به بخش دوم قانون شرمن که به طور اختصاصی به مقابله با انحصار می‌پردازد، در پی محکوم ساختن گوگل برای جبران خسارت وارده به رقبا در اثر عملکرد سالیان اخیر این شرکت است؛ جبران خسارتی که در صورت پیروزی خواهان پرونده، مواردی همچون جریمه مالی، واگذاری بخش‌هایی از کسب‌وکار، تغییر رویه‌های کاری یا همه این موارد را در بر خواهد گرفت.

با وجود تحقیقات طولانی و مکرر در طول سالیان گذشته، این کیفرخواست در واقع نخستین چالش جدی حقوقی گوگل از سوی رگولاتوری‌های آمریکاست. هرچند تلاش مشابهی در سال ۲۰۱۲ برای کشاندن این شرکت به دادگاه برای پاسخگویی به اقدامات ضد رقابتی انجام گرفت و در نهایت با شکست مواجه شد؛ زیرا مخالفان رویه گوگل در آن زمان از امکان پیروزی خود اطمینان نداشتند.

حال این دادخواست توسط دادستان‌های کل جمهوری‌خواه در ایالت‌های آرکانزاس، فلوریدا، جورجیا، ایندیانا، کنتاکی، لوئیزیانا، می‌سی‌سی‌پی، میسوری، مونتانا، کارولینای جنوبی و تگزاس ارائه شده که البته تنها به بخش تبلیغات مبتنی بر جست‌وجوی گوگل متمرکز است و دیگر بخش‌های کسب‌وکار ابرشرکت آمریکایی را بر نمی‌گیرد.

در این دادخواست ابتدا به شرایط کنونی بازار جست‌وجو و موقعیت شرکت‌های فعال در آن اشاره شده است. به نوشته تنظیم‌کنندگان این متن، امروزه اغلب گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، رایانه‌ها و لپ‌تاپ‌ها به موتورهای جست‌وجو مجهز شده‌اند که در این میان، جست‌وجو در اینترنت در دستگاه‌های همراه بیشترین درآمد را برای شرکت‌ها طی ده سال گذشته به ارمغان آورده است. این در حالی است که موتور جست‌وجوی گوگل در اغلب دستگاه‌ها به صورت پیش‌فرض در اختیار کاربر قرار می‌گیرد و اغلب مصرف‌کنندگان نیز استفاده از این ابزار را به دشواری هرچند اندک برای تغییر حالت پیش‌فرض ترجیح می‌دهند. این گونه است که موتور جست‌وجوی گوگل به بخش جدایی‌ناپذیر دستگاه‌های همراه بدل گردیده و به طور طبیعی درآمد حاصل از آن نیز به جیب سهامداران شرکت سرازیر می‌شود.

دادخواست منتشرشده بر چنین زمینه‌ای به تلاش گوگل در حفظ این انحصار و قرار دادن آن به عنوان موتور جست‌وجوی پیش‌فرض از طریق پرداخت میلیاردها دلار به شرکای تجاری خود، از جمله اپل، ال‌جی، موتورولا، AT&T ،T-Mobile ،Verizon و دیگران می‌پردازد. به باور تنظیم‌کنندگان متن دادخواست، مدیران کمپانی با پرداخت این مبالغ هنگفت تلاش کرده‌اند تا شرکای خود را از فراهم آوردن امکان استفاده دیگر موتورهای جست‌وجو بازدارند. به علاوه بسته‌های اپلیکیشنی همچون سرویس نقشه و کروم نیز به عنوان روش‌های دیگر گوگل برای جلوگیری از رقابت، مورد اشاره قرار گرفته است.

این دادخواست در شرایطی ارائه شده است که گوگل در سال گذشته میلادی با طرح شکایت مشابهی از کمیسیون اروپا روبرو و به سوء استفاده از موقعیت مسلط خود برای محدود کردن نمایش تبلیغات رقبا به کاربران خدمات جست‌وجو متهم شد. در پی این شکایت، کمپانی آمریکایی به پرداخت ۱.۴۹ میلیارد یورو جریمه محکوم گردید. پیش از آن نیز در سال ۲۰۱۸، همین کمیسیون جریمه‌ای ۴.۳ میلیارد یورویی را برای وادار ساختن سازندگان به استفاده از کروم و موتور جست‌وجوی گوگل به عنوان اپلیکیشن‌های پیش‌فرض در نظر گرفته بود.

پاسخ اولیه شرکت گوگل در توئیتر به این نکته اشاره می‌کند که کیفرخواست صادرشده دارای اشکال جدی است. چرا که استفاده کاربران از خدمات جست‌وجوی گوگل بر اساس گزینش خود آن‌هاست و نه اجباری که از بیرون تحمیل شده باشد. این شرکت ساعاتی بعد در یک بیانیه رسمی که در بلاگ گوگل منتشر شد بار دیگر ضمن تأکید بر آزادی کاربران در جهت انتخاب گوگل، مواردی مثل اجبار یا نبود جایگزین‌هایی برای گوگل را در این زمینه بی‌تأثیر دانست.

البته گوگل تنها شرکتی نیست که در صنعت امروز از روش‌های غیر رقابتی بهره می‌گیرد و موتورهای جست‌وجوی دیگری همچون یاهو و Bing نیز با پرداخت مبالغی به اپل، جست‌وجوگرهای خود را در کنار موتور گوگل در مرورگر سافاری جای داده‌اند. به علاوه مایکروسافت نیز با استفاده از امکان خود در ارائه مرورگر Microsoft Edge، جست‌وجوگر Bing را به صورت پیش‌فرض در ویندوز رایانه‌های شخصی ارائه می‌کند.

به لحاظ تاریخی سابقه تلاش‌های قانونی برای مقابله با انحصار در صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات، به حدود 20 سال پیش باز می‌گردد؛ زمانی که دادخواستی از سوی دستگاه قضایی ایالات متحده آمریکا علیه شرکت مایکروسافت صادر شد و تلاش این شرکت برای دشوار کردن رقابت برای مرورگرهای رقیب اینترنت اکسپلورر را محکوم نمود.

اما در نبود احکام دادگاه و قوانین دقیق، شرکت‌هایی همچون گوگل همچنان به استراتژی ضد رقابتی خود ادامه داد‌ه‌اند و با فلج کردن فضای رقابتی، محدودیت در گزینه‌های مصرف‌کننده و جلوگیری از نوآوری، موقعیت مسلط خود را در این بازار حفظ کرده‌اند. این ابرشرکت آمریکایی نیز در حال حاضر مسیر ورودی به اینترنت برای میلیاردها کاربر در سراسر جهان است و در نتیجه شمار عظیمی از تبلیغدهندگان ناچارند به تبلیغات مبتنی بر جست‌وجوی گوگل روی آورند. مصرف‌کنندگان آمریکایی نیز از پذیرش سیاست‌های گوگل در حوزه‌هایی همچون حریم خصوصی و استفاده از داده‌های شخصی گریزی ندارند. به علاوه شرکت‌های جدید، با مدل‌های کسب‌وکار نوین، هم قادر نخواهند بود از سیطره این شرکت رهایی یابند و مسیر خود را در این بازار انحصاری باز کنند. این شرایط قانون‌گذاران و مجریان قانون در ایالات متحده را به این نتیجه رسانده است که برای حفظ منافع گروه‌های بزرگی از مردم آمریکا، زمان آن فرا رسیده که سیاست‌های انحصارگرانه گوگل با واکنش جدی مواجه شود و به طور موثری کنترل گردد. واکنشی که در صورت موفقیت به احتمال زیاد دامان دیگر شرکت‌های بزرگ و انحصاری را نیز خواهد گرفت.